اولویت وزارت‌خانه‌های نیرو و نفت در دولت رئیسی چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ مرداد ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۶۸۴۶۷۶
قاسم ساعدی درباره اولویت هایی که باید در سطح وزارت نیرو و نفت در دولت سیزدهم دنبال شود، بیان کرد: هر دو وزارت خانه بسیار گسترده بوده و به عنوان وزارتخانه های زیرساختی برای کشور از آن ها یاد می شود. یکی از اولویت هایی که باید در وزارت نیرو در دولت جدید دنبال شود مدیریت صحیح منابع آب و برق کشور است، اگر شاهد مدیریت صحیحی در حوزه منابع آبی باشیم، از اختلافات بین حوزه ای و تنش های آبی موجود در اکثر استان ها کاسته می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از اولویت هایی که باید در وزارت نیرو دنبال شود مدیریت صحیح منابع برق است، اکنون بخش خصوصی در این حوزه پرس شده و واقعا این امر تهدیدی برای فردا ما هست. از سوی دیگر کم کاری هایی که بانک مرکزی در جهت تامین منابع داشته و یا بی توجهی دولت به بخش برق و عدم پرداخت بدهی خود منجر به ایجاد خلاءهای مالی و به دنبال آن فرسودگی و از کار افتادگی خیلی از شبکه های تولید برق شده است.
نماینده مردم دشت آزادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: از این بابت اگر دولت جدید حوزه آب و برق را در اولویت خود قرار ندهد، بعید نیست که ما در سال ۱۴۰۲ با یک بحران بی برقی مواجه شویم که جمع کردن آن برای دولت و کشور امر سنگینی خواهد بود. لذا حتما وزارت نیرو در دولت جدید باید به مدیریت این دو حوزه توجه ویژه داشته باشد.
ساعدی درباره اولویت هایی که باید در وزارت نفت دنبال شود، بیان کرد: نفت به عنوان موتور محرکه اقتصاد کشور است چراکه اقتصاد ما متکی به فروش نفت است. از این بابت همان طوری که مقام معظم رهبری چندین بار از خام فروشی نفت اظهار نگرانی کرده اند، وزارت نفت باید پالایش نفت و تبدیل آن به فرآورده های نفتی را در اولویت خود قرار دهد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد: یکی از برنامه های اولویت دار وزارت نفت باید فراهم کردن زیرساخت ها و توسعه پالایشگاه ها و پترو پالایشگاه ها برای تولید فرآورده های متنوع نفتی که هر کدام می تواند به یک قطب اقتصادی کشور تبدیل شود، باشد.
وی افزود: مدیریت پتروشیمی ها از دیگر اولویت هایی است که باید دنبال شود. پتروشیمی ها خود یک قطب اقتصادی برای کشور محسوب می شوند، دولت فعلی در چند مرحله فرآیند توسعه پتروشیمی ها را تعریف کرد، اما این مراحل باید با سرعت بیشتری پیش رود که از دولت آینده انتظار می رود این سرعت را دوچندان کند. خام فروشی باید به حداقل برسد و فروش هر یک از فرآورده های نفتی باید به یک قطب اقتصادی برای کشور تبدیل شود.
ساعدی در پایان بیان کرد: مسئله دیگر رسیدگی به منابع نیروی انسانی وزارت نفت است، امروز چالش ها و اعتراضاتی که در وزارت نفت و خیلی از بخش های آن دیده می شود به خاطر این است که نیروهای آن نیاز به ارتقای رتبه، تغییر وضعیت و تعیین حقوق متناسب با شرایط سختی کار و سطح تحصیلات خود دارند، باید آرامش را به پرسنل صنعت نفت بازگرداند تا با انگیزه به کار خود ادامه دهند./ ایسنا
منبع: فردا
کلیدواژه: وزارت نفت وزارت نیرو دولت رئیسی اولویت هایی وزارت نیرو دنبال شود وزارت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۸۴۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام